الأحد , 24 سبتمبر 2017
الرئيسية » اخر الاخبار » جدول الأجور الجديد بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية 2016 في مصر

جدول الأجور الجديد بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية 2016 في مصر

جدول الأجور الجديد ننقل لكم متابعينا تقرير وزارة المالية حيث أعلنت فيه أن موازنة العام المالي الجاري 2015-2016 تستهدف إجراءات هيكلية لإحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور والتي ارتفعت مـن نحو 85 مليار جنيه في عام 2009-2010 إلى نحو 201 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015 كما تقدر مصروفات الأجور في موازنة العام المالي الجاري 2015-2016 نحو 218 مليار جنيه .

جدول الأجور الجديد وتري الوزارة أن تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء يعد كأحد الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية حتي يتحقق الاستقرار المالي كما يجب توجيه مزيد من موارد الدولة نحو البرامج التنموية والحماية الاجتماعية.

كما أضافت وزارة المالية أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يعتبر خطوة في إطار العمل على تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحل التشوهات في هيكل الأجور وتطبيق معايير جديدة في التوظيفات والترقيات تقوم على الكفاءة وبما يسمح بإعداد كوادر جديدة قادرة علي تحمل المسئولية في العمل الحكومي.

جدول الأجور الجديد

 

وتتمثل أهم سمات القانون الجديد أن يكون شغل الوظائف في الدولة على أسـاس الكفـاءة والجـدارة ودون محاباة أو وساطة بإعلان مركزي يكفـل تكـافؤ الفـرص والمساواة بين المواطنين ويكون شغل الوظـائف عن طريق اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. جدول الأجور الجديد

ومنها أيضا تطوير جدول أجور الموظفين بالدولة ليصبح مبسطا يتكـون مـن عنصرين فقط أجر وظيفي وأجر مكمل ووجود نظام جديد لتقويم أداء الموظفين وإزالة الارتباط بـين الترقية والحصول على الحد الأقصى في مرتبة الكفاية وربط تقارير الكفاية بالعمل الفعلي وإلغاء التقارير الحكمية.

فضلا عن تفعيل أنظمة للتدريب وتطويرها واعتبار اجتياز التدريب أحد شروط الترقي حتي يتم إعداد كوادر جديدة مؤهلة وقادرة على القيادة وتخفيض المدد البينية للترقية إلى ثلاث سنوات وهو ما يـضاعف عدد مرات علاوة الترقية للموظفين هذا بالإضافة إلى تقدير الدولة لمتحدي الإعاقة تم زيادة مدة الإجازة الاعتيادية خمسة عشر يوما لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية الحالية.

جدول الأجور الجديد يذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 قد تم رفضه في الجلسة العامة لمجلس النواب منذ ما يقرب من أسبوعين وتعمل الحكومة حاليا علي إجراء تعديلات علي القانون المرفوض.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *